به نقل از «ایسنا»

دولت آمریکا با گوگل درافتاد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۳۱۷

وزارت دادگستری آمریکا از گوگل درباره نفوذی که این غول جست‌وجو در بازار تبلیغات دیجیتالی دارد، شکایت می‌کند.

به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: انتظار می‌رود این پرونده پیش از پایان هفته جاری، در دادگاه فدرال تنظیم شود. وزارت دادگستری آمریکا و گوگل در این باره حاضر نشدند اظهارنظر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شکایت، دومین پرونده شکایت انحصارطلبی خواهد بود که وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل می‌گشاید. این شرکت در بازار تبلیغات دیجیتالی ۲۷۸.۶ میلیارد دلاری آمریکا، بازیگر شماره یک بوده و عمده فناوری مورد استفاده برای خرید، فروش و نمایش تبلیغات آنلاین را کنترل می‌کند.

این شکایت همچنین، پنجمین شکایتی در آمریکا خواهد بود که شیوه‌های کسب و کار گوگل را به چالش می کشد. دادستان‌های کل ایالتی، سه شکایت جداگانه علیه گوگل تنظیم کرده و مدعی شده اند این شرکت برخلاف قوانین ضد انحصارطلبی، بازارهای جست‌وجوی آنلاین، فناوری تبلیغات و اپلیکیشن‌ها در پلتفرم موبایل اندروید را تحت نفوذ دارد.

طبق برآورد سال ۲۰۲۳ شرکت تحقیقاتی ئی‌مارکتر، گوگل در بازار ۶۲۶.۸۶ میلیارد دلار تبلیغات دیجیتالی جهانی، شرکت شماره یک است و آمریکا، بزرگترین بخش این بازار به شمار می‌رود. پیش بینی می‌شود فعالیت‌های تبلیغاتی آلفابت (شرکت مادر گوگل) در سال میلادی جاری، ۷۳.۸ میلیارد دلار درآمد تبلیغات دیجیتالی در آمریکا به همراه بیاورد. گوگل اداره سرویس خرید تبلیغات برای بازاریابان و سرویس فروش تبلیغات را برای ناشران و همچنین یک بورس معاملات که در آن دو طرف، مبادلات را در مناقصه‌های برق آسا تکمیل می‌کنند را برعهده دارد.

گوگل مدعی است بازار تبلیغات آنلاین، پرازدحام و رقابتی است. این شرکت در اسناد دادگاه و اظهاراتی که در برابر کنگره داشته، خاطرنشان کرده است رقیبان بزرگش در بازار فناوری تبلیغات شامل آمازون، متا پلتفرمز و مایکروسافت هستند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تفحص وزارت دادگستری از کنترل گوگل بر بازار فناوری تبلیغات، به دوران ترامپ برمی‌گردد. ویلیام بار، دادستان کل وقت آمریکا از گوگل بر سر کسب و کار جست‌وجوی این شرکت شکایت کرده و مدعی شده بود این شرکت قراردادهای توزیع انحصاری با اپراتورها و سازندگان تلفن همراه دارد تا مانع رقابت دیگران شود. این پرونده قرار است در سپتامبر مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گوگل آمريكا تبلیغات دیجیتالی اقتصادي عرضه خودرو در بورس کالا شوراي رقابت بورس كالا خودرو بورس بانك مركزي دلار اقتصادي عرضه خودرو در بورس کالا شوراي رقابت بورس كالا تبلیغات دیجیتالی وزارت دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج

به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا